كشف تقرير رسمي عن عددًا من المخالفات المالية والإدارية في شركة مدارس العقبة الدولية.

وبين التقرير إرتفاع خسائر الشركة المتراكمة من 13,283,303 دينار عام 2020 إلى 14,196,124 دينار عام 2021 أي ما تمثل نسبة (299%) من رأسمال الشركة.
فيما لفت التقرير إلى عدم قيام الشركة بتطبيق نظام المشتريات الحكومية رقم (28) لسنة 2019 من حيث طرق الشرائ بموجب المواد ذوات الأرقام (44/40/26) وتشكيل اللجان بموجب المواد ذوات الأرقام(77/76/75) وإبرام الإتفاقيات والعقود، بالرغم من وجود توصية لإدارة المدرسة بتطبيق النظام وردت في تقرير قسم التدقيق الداخلي رقم (9) تاريخ 26/9/2021.

وأظهر التقرير إرتفاع سلم رواتب الموظفين في المدرسة مقارنة بمدارس أخرى مشابهة في تقديم النظام الدولي للتعليم، وارتفاع عدد الإستقالات مقارنة بعدد التعيينات حيث بلغ عدد الإستقالات (45) في حين تم تعيين (23) موظف، كما أنها لم تنفذ قرار مجلس مفوضي سلطة العقبة الإقتصادية بوقف بدلات السكن ومكافأة نهاية الخدمة.

وأوضح التقريرأن إرتفاع أعداد المستقيلين وتعيين موظفين أقل يدل على التدوير الكبير في المدرسة وهو مؤشر سلبي يدل على عدم الإستقرار مما ينعكس بدوره سلبًا على أداء الإدارات في المدرسة واستقطاب طلاب جدد.

وذكر التقرير تعيين مدير للمدرسة دون الكشف عن آلية التنافس لهذا المنصب وبراتب شهري 6,500 دينار بالإضافة إلى بدل سكن 7,000 دينار سنوي، علمًا أن المؤهل العلمي لمدير المدرسة لا يتناسب مع طبيعة العمل حيث إنه حاصل على بكالوريوس في الفنون الجميلة وماجستير في الآثار، فيما إنتهى عقد عمله بتاريخ 11/7/2022 ولم يتم تعيين مدير جديد كما لم يتم عمل مخالصة وبراءة ذمة له وفقًا للأصول.

وأشار التقرير إلى إرتفاع الخصومات الممنوحة مقارنة مع المدارس الأخرى داخل المملكة بلغت 10 إلى 50 %، وكمثال بلغت خصومات 2021 ما يقارب 330 ألف دينار من أصل 1,514,930 شملت (90%) من إجمالي عدد الطلاب.

كما لفت التقرير إلى رفع قضايا على بعض المعلمين المستنكفين إلا أن محامي المدرسة أكد أنها دون جدوى لافتقار عقود العمل من الشروط الجزائية التي تلزم الموظف بأحكام قانون العمل الأردني حسب الأصول.
وأشار إلى أن عدد القضايا المرفوعة من قبل الشركة على الغير يبلغ 33 قضية بقيمة 285,099 دينار.


وكشف التقرير ضعف الدائرة المالية في إدارة الذمم المالية التي تتعلق بسداد الأقساط المدرسية حيث لا يوجد إلتزام من قبل أولياء الأمور بسداد الأقساط بتواريخها وفقًا للأوصول.

فيما بلغ مجموع الشيكات المعادة من البنك، 10,768 دينار دون إتخاذ إجراءات بخصوصها، وفقًا للتقرير.

وورد في التقرير أن الشركة تقوم بصرف مكافأة شهرية بمبلغ 100 دينار لموظفي شركة تطوير العقبة مقابل مسك حسابات الشركة دون سند قانون وفي ظل وجود إدارة مالية للمدرسة.

وبين التقرير استمرار منح خصم 50% من قيمة الرسوم لإبنة محامي تم إنهاء عقده دون وجود مبررات لذلك، كما أنه لم يتم تنفيذ مضمون قرار مجلس الإدارة المتعلق بتسليم جميع ملفات القضايا والوثائق التي بعهدة المحامي السابق للمحامي الجددي حسب الأصول.

وأظهر التقرير ملاحظات حول عمليات شراء الكُتب المدرسية ومنها شراء أعداد من الكتب لا زالت مكدسة دون بيع منذ عام 2016، وشراء كتب لعام 2020/2021 بتكلفة بلغت 5,225 دينار مع وجود رصيد سابق بقيمة 16,031 دينار، بالإضافة إلى قيام المدرسة بتجزئة المشتريات وعدم طرحه كعطاء حسب الأصول.

ولفت التقرير إلى ارتفاع مياومات المعلمين على الرغم من عدم اعتمادها من قبل ادارة مدرسة العقبة الدولية ومخالفتها للعقد المبرم مع المدرسة، حيث تم تحميل المدرسة مبلغ 500 دينار عن كل معلم وذلك بدل دورة لفريق معلمي المدرسة على الرغم من أن الإتفاقية تنص على أن يكون للمعلم بدل مياومات فقط.

وأوضح التقرير أن نسبة الخسائر السنوية للشركة بلغت ( 912,821,947,111) دينار لعامي 2020 و 2021 على التوالي نتيجة زيادة المصاريف عن الإيرادات نتيجة زيادة المصاريف نسبة للإيرادات حيث بلغت نسبة الإيرادات للمصروفات (57%، 56%) أي أن الإيرادات غير قادرة على تغطية المصروفات.

وجاء في التقرير توصية لإتخاذ الإجراءات الازمة لمعالجة وتصويب المخالفات حسب الأصول، ويذكر أن رئيس الوزراء طلب تزويده بدراسة قانونية شاملة للوضع الحالي للشركة والحلول المقترحة لمعالجة الخسائر المتراكمة إلا ان الموضوع لا يزال قيد المتابعة.